خاص بوكالة أنباء أجيب
عمان - ممثلاً عن مجموعة طلال أبوغزاله، شارك الأستاذ فادي الداوود مستشار التعليم والشباب في الندوة الوطنية التي نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، تحت عنوان "الواسطة ضياع للحقوق" والتي عقدت برعاية دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، في مدينة الحسين للشباب.
وأشار دولة السيد فيصل الفايز في كلمته خلال حفل الافتتاح إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تأتي دائماً بضرورة التصدي لهذه الظواهر الخطيرة، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وتكريس قيم المساءلة والنزاهة، وتعزيز سيادة القانون، وإن محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية بأشكالها المتعددة تشكل أولوية وطنية.
وقال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف ان الاحتفال السنوي باليوم الدولي لمكافحة الفساد هو جزء أساسي من الجهود الدولية للسيطرة على هذه الظاهرة العالمية وتطويقها وتخفيف حجم الاضرار التي تسببها وتصيب بها امن واستقرار المجتمعات النامية وبرامجها الاقتصادية والتنموية.
وقال العلاف أنه في العام الماضي تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025 التي استلهمت أهدافها من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تجفيف منابع الفساد واغلاق منافده. وقد جاءت هذه الاستراتيجية منسجمة مع مضامين ميثاق النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية ورؤية الاردن2025، كما جاءت متوافقة مع الخطط الوطنية لمكافحة الفساد.
وتحدّث الداوود خلال الندوة حول (حوكمة المؤسسات ودورها في إدارة الموارد الوطنية) وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه لسلطاته الدستورية ركز على عدد من الاصلاحات تمثلت في سياسة الانفتاح الاقتصادي وبرامج الاصلاح المالي والاداري والتشريع القضائي، والتعليمي.
وأضاف أن الاصلاح لا يمكن تنفيذه في أي دولة أو مؤسسة من مؤسساتها إلا من خلال تطبيق الحوكمة، والتي ترتكز على الممارسات الفضلى في الإدارة، وتتضمن توحيد الاهداف مع العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز مفهوم الشراكة مع المواطن انطلاقا من مبدأ الشفافية والمساءلة وتحمل المسؤولية.
وأشار إلى أن جلالة الملك شرف سعادة الدكتور طلال أبوغزاله ليكون ضمن اللجنة الملكية للنزاهة التي أعدت "ميثاق النزاهة الوطنية"، مبينا أن ذلك كان من أحب الأعمال إلى سعادة الدكتور التي تكلف بها بصفة شخصية وعمل بها بعناية تامة، حيث عمل خلالها بالرجوع إلى قوانين النزاهة ومعايير وأنظمة النزاهة في العالم للخروج بأفضل المعايير.
ولفت إلى أن تجربة مجموعة طلال أبوغزاله في العمل التي يشير إليها الدكتور أبوغزاله في تدقيق الحسابات والمعايير التي يتم العمل وفقها، لا بد وأن تحمي المؤسسات نفسها من نفسها، وذلك من خلال نظام للضبط الداخلي، فلا تكون الجهة المنفذة هي السلطة النهائية، ولا بد من رقابة داخلية تتحقق من جودة وسلامة العمل، وإجراءات تضمن الضبط الداخلي، وإجراءات المراجعة الداخلية المستقلة.
وقدّم الداوود أمثلة عملية وقصص نجاح قامت بها الحكومة تعزّز مبادئ الحوكمة في القطاع العام مثل مشروع تطبيق معايير المحاسبة في القطاع العام التي تعمل على تطبيقه وزارة المالية، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومي، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ونظام الشكاوى الحكومي، ودليل المواطن الصادر عن دائرة الموازنة العامة وغيرها من الممارسات التي تدعم الشفافية والمساءلة والنزاهة والمسؤولية.