جنيف - بحث سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في الإمارات سبل تنسيق أوجه التعاون المشترك في مجالات الملكية الفكرية مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية إندونيسيا وكوريا الجنوبية وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية/ وام.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماعات الـ58 لجمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ بجنيف.
تناولت اللقاءات استعراض أوجه التعاون القائمة في مختلف مجالات وأنظمة الملكية الفكرية من براءات اختراع ونماذج صناعية وعلامات تجارية ومصنفات فكرية، مع مناقشة سبل فتح آفاق أوسع للتعاون وإقامة شراكات لنقل الخبرات والتجارب وتقاسم المعرفة بين المؤسسات والجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من الجهود الرامية نحو تهيئة بيئة متطورة لممارسات الملكية الفكرية.
كما ناقشت اللقاءات مع وفود الدول المشاركة في اجتماعات الويبو سبل تنسيق المواقف فيما يتعلق بدعم مقترح دولة الإمارات باستضافة مكتب خارجي للويبو بأبوظبي، ليكون بمثابة منصة إقليمية لتطوير وتنمية قطاع الملكية الفكرية في المنطقة.
شارك في اللقاءات، سعادة الدكتور علي إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وبحضور عبد السلام آل علي مدير مكتب الدولة في منظمة التجارة العالمية، إلى جانب خلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، وعبد الله الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة، وفاطمة خلف الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية، وفوزي الجابر مدير إدارة المصنفات الفكرية بالوزارة.
وأكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي حرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو بناء قدراتها وتعزيز تنافسيتها فيما يتعلق بقطاع الملكية الفكرية، والتي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة، وذلك من خلال العمل على تهيئة وتطوير البنية التحتية والقانونية والفنية الداعمة له وتحديث السياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي وفتح شراكات دولية نوعية تخدم توجهات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح سعادته أن دولة الإمارات تنظر باهتمام بالغ لاستضافة مكتب خارجي للويبو، وقد كانت من بين أوائل الدول التي قدمت مقترحاً رسمياً بهذا الخصوص لدى المنظمة، وذلك لما له من أثر مباشر في تطوير مناخ الملكية الفكرية وتعزيز الجهود الرامية نحو توسيع نطاق تطبيق معاهدات الويبو في المنطقة، الأمر الذي يخدم الأهداف التنموية للدولة ويعزز من جهودها في التحول نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.
وخلال اللقاء الثنائي الذي عقده سعادة الشحي مع سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، أكد الجانبان على قوة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والقائمة على تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. وركز اللقاء على مجالات التعاون المطروحة في قطاع الملكية الفكرية وسبل تطوير شراكات لتبادل الخبرات ونقل المعارف بالاستفادة من التجربة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما بحث الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتعاون بشأن براءات الاختراع والعلامات التجارية، وذلك بما يخدم جهود البلدين الشقيقين في تطوير منظومة متكاملة لممارسات الملكية الفكرية.
وأوضح الشحي جهود الدولة في تطوير ممكنات حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية من خلال تأسيس بنية مؤسسية وإلكترونية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية لتسجيل براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والعمل على أتمتة كافة الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد على وجود مساحة واسعة لتعزيز أطر التعاون وإقامة شراكات فنية بين المؤسسات المعنية بهذا الصدد مع الجانب السعودي بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويعزز من جهودهما في تطوير بنية الملكية الفكرية وتعزيز مساهمتها في استيفاء متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
واستعرض سعادة الدكتور عبد العزيز السويلم رؤية واستراتيجية الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمحاور الرئيسية التي تعمل على تطويرها المرحلة المقبلة وأوجه التعاون المستهدف تطويرها مع الجانب الإماراتي في هذا المجال.
وقدم خلفان السويدي مدير المركز الدولي لبراءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، نبذة حول عمل المركز وخططه المستقبلية لتحويله إلى جهة معتمدة للفحص والبحث الدولي لطلبات البراءات.
وخلال اللقاء الذي عقده سعادة الشحي مع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، وبحضور سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، أكد الجانبان على قوة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، واستعرضا عدد من القواسم المشتركة فيما بين البلدين الشقيقين بخصوص رؤيتهما لأهمية قطاع الملكية الفكرية ودوره الحيوي في دفع الجهود التنموية وتعزيز بيئة ومناخ الأعمال والاستثمار.
وناقشا سبل تنمية أوجه التعاون في قطاع الملكية الفكرية على الصعيدين الثنائي وأيضا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تحقيق أفضل استفادة ممكنة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأهداف التنموية المرجوة.
وأعرب الجانبان عن الرغبة في تعزيز أطر التعاون فيما يتعلق ببرامج أتمتة الإجراءات وأنظمة خدمات الملكية الفكرية، كما استعرض الجانب الإماراتي تجربة التعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية وتأسيس بنية إلكترونية كاملة لإدارة براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.
إلى ذلك، عقد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي اجتماعاً مع معالي الدكتور ياسونا إتش لاولي وزير العدل وحقوق الإنسان الإندونيسي، وبحضور سعادة السفير حسن كليب الممثل الدائم لإندونيسيا بمكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الأخرى.
تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك في حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وأنسب نماذج التعاون المطروحة لنقل الخبرات والتجارب وتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.
كما تناول اللقاء جهود دولة الإمارات في استضافة مكتب خارجي للويبو، والذي من شأنه أن يلعب دورا حيويا في تنمية مناخ الملكية الفكرية في المنطقة بما يعزز من الأهداف التنموية لمنظمة الويبو.
وأكد الشحي خلال اللقاء أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات التنموية، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى إندونيسيا باعتبارها شريكا رئيسيا خاصة على الصعيد العلاقات الاقتصادية، موضحا أن مجال الملكية الفكرية يحمل فرصا واسعة لتوثيق الروابط القائمة بين البلدين.
كما أشاد الشحي بالدور المتميز الذي تلعبه إندونيسيا في تمثيلها لمجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادي بمنظمة الويبو والذي انعكس أثره بشكل ملموس في تيسير ودفع جهود التعاون المشترك لخدمة أهداف المنظمة.
ومن جانبه، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان الإندونيسي على قوة العلاقات التي تجمع البلدين، معربا عن الرغبة في توثيق أفاق التعاون المطروحة في خدمات الملكية الفكرية والعمل على نقل وتبادل الخبرات بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم مصالح الطرفين.
وخلال اجتماع سعادة الشحي مع سعادة تايمن كيم المفوض بالوكالة للمكتب الكوري للملكية الفكرية والوفد المرافق له، ناقش الجانبان التقدم الملحوظ الذي تشهده علاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ونجاحهما في تطوير نموذج متميز للتعاون في قطاع الملكية الفكرية والذي أسفر عن تعزيز خدمات الملكية الفكرية في دولة الإمارات ونقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الصدد.
كما بحث الجانبان عددا من الإجراءات الخاصة باستمرارية نموذج التعاون القائم في مجالات التدريب والدعم الفني لتعزيز عمل المركز الدولي لبراءات الاختراع في دولة الإمارات، ومتابعة جهود تطوير وإدارة قاعدة البيانات ومتطلبات إدارة براءات الاختراع ومراحل الفحص المتبعة وفقا للمعايير الدولية.
كما استعرض الاجتماع الخطوات الجاري اتخاذها لطوير الهيكل التنظيمي للمركز الدولي التسجيل البراءات، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة للكوادر الوطنية لعمليات الفحص ومناقشة عدد من مذكرات التفاهم الجاري اعدادها لاستكمال نموذج التعاون المتميز بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.