أبو ظبي - بحث سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وفقا لما ذكره موقع الوزارة الرسمي، خلال اجتماعين منفصلين في مقر الوزارة بدبي، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية مع وفدين من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

فقد استقبل سعادته وفداً يابانياً برئاسة يوشيو كيشيموتو مدير عام السياسة الدولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين مع التركيز على المحاور ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم قطاعات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح سعادة عبد الله آل صالح أن اليابان تمثل شريكاً اقتصادياً وتجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وأن الدولة حريصة على تطوير مقومات الشراكة وتبادل الخبرات مع الجانب الياباني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن ما تتمتع به دولة الإمارات من قوة اقتصادية ومكانة تجارية رائدة عالمياً تفتح المجال أمام توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد تدعم دخول الشركات اليابانية إلى أسواق دولة الإمارات، لما لذلك من أثر إيجابي في توطيد الشراكة وتبادل المعرفة بما يحقق مصالح الطرفين، مشيراً إلى أهمية بحث إنشاء مركز أعمال ياباني في الدولة بحيث يوفر للشركات اليابانية الناشئة والصغيرة والمتوسطة قناة فعالة لممارسة أنشطتها في دولة الإمارات وربطها بالسوق المحلي وتعزيز قدرتها على بناء شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي.

وأضاف سعادته أن دولة الإمارات توفر بوابة حيوية أمام الشركات اليابانية لتوسيع أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها نحو الأسواق الواعدة في المنطقة، عبر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وخدماتها المتطورة ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتجارة الخارجية والاستثمار.

وركز الاجتماع على عدد من المحاور التي تحتل أولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين، وفي مقدمتها التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي والطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية. كما أشار سعادة آل صالح إلى أهمية متابعة وتطوير التعاون القائم بين البلدين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مؤكداً أن الإمارات حريصة على ترسيخ شراكة طويلة المدى مع اليابان في هذا الجانب، مع التركيز على تبادل الخبرات فيما يخص مستجدات السياسات والاستراتيجيات وآليات التمويل المتبعة في اليابان لدعم هذا القطاع الحيوي.

بدوره، أعرب الجانب الياباني عن اهتمامه بمواصلة التعاون مع دولة الإمارات لتعزيز الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما يعود على أسواقهما بالمنفعة المتبادلة، مؤكداً أن الإمارات تمثل شريكاً رئيسياً لليابان في المنطقة.

وأكد الوفد الياباني أن بلاده تهتم بتطوير علاقاتها التجارية مع الإمارات في ظل مساعيها لمواجهة المتغيرات التي يشهدها مناخ التجارة العالمي مؤخراً، معرباً عن حرص بلاده على استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار مع الشركات الإماراتية.

التعاون مع الولايات المتحدة في الملكية الفكرية التجارية

وفي اجتماع منفصل بمقر الوزارة بدبي، بحث سعادة عبد الله آل صالح مع وفد من الولايات المتحدة الأمريكية سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. ضم الوفد سعادة فيشال أمين منسق شؤون الملكية الفكرية في المكتب التنفيذي بالبيت الأبيض، وبيت ميهرافاري ملحق شؤون الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدداً من المسؤولين والخبراء.

وأكد آل صالح أن مستويات التبادل التجاري بين البلدين عالية ومتنامية، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بينهما في عام 2017 إلى نحو 30.6 مليار دولار.

وأعرب سعادته عن أهمية مواصلة الجهود المشتركة للارتقاء بالأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر ازدهاراً، مشيراً إلى أهمية تعزيز الروابط والشراكة بين الشركات الأمريكية ونظيرتها في القطاع الخاص بدولة الإمارات، في ظل ما تتمتع به الدولة من مقومات محفزة للأنشطة التجارية والاستثمارية.

وأعرب الجانب الأمريكي عن اهتمام العديد من الشركات الأمريكية بتوسيع نطاق التجارة والاستثمار مع دولة الإمارات. وناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق في مجال الملكية الفكرية للمنتجات والبضائع التي تدخل ضمن تجارة البلدين.

وأكد سعادة عبد الله آل صالح أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الملكية الفكرية باعتباره إحدى ركائز تنمية بيئة الابتكار وريادة الأعمال وتعميق الثقة بأسواق الدولة، وبالتالي الارتقاء بمكانتها التنافسية كمركز للأعمال وجذب الاستثمارات.

وأوضح سعادته أن حقوق الملكية الفكرية مصونة بموجب القوانين والتشريعات ذات الصلة، وأن الدولة لديها اليوم منظومة متكاملة وبنية تحتية ومؤسسية وإلكترونية متطورة لحفظ حقوق الملكية الفكرية، مثل تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها.

واستعرض سعادته أبرز الآليات والإجراءات المتبعة للاستفادة من خدمات وتطبيقات الملكية الفكرية في الدولة، وسبل التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتعزيز التبادل التجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.