سيؤول - وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية وفقا لموقعها الرسمي، مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية بشأن تعيين الأخير كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي لطلبات تسجيل براءات الاختراع الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم ثانية للتعاون في إنشاء نظام التشغيل الآلي المتقدم الخاص بالملكية الصناعية في الدولة.

إلى ذلك، وقعت الوزارة مع المعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع عقداً لخدمات الدعم الفني المتعلقة ببرنامج أتمتة الملكية الصناعية في المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، كما تشمل الاتفاقية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار لتطوير قدرات الدولة بالاستفادة من الخبرات الكورية في هذا الصدد.

وقع المذكرتين والعقد ممثلاً لوزارة الاقتصاد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، بحضور خلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة، فيما وقعها عن الجانب الكوري سعادة بارك وون جو مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية، وذلك في فعالية توقيع تم تنظيمها في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجهتين.

تطوير بنية الملكية الفكرية تكنولوجياً ومؤسسياً

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن توقيع المذكرتين وعقد خدمات الدعم الفني يأتي استكمالاً لمجموعة من المذكرات والاتفاقيات السابقة مع الجانب الكوري، ويمثل خطوة جديدة في سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد لتطوير بنية الملكية الفكرية في دولة الإمارات من النواحي التكنولوجية والمؤسسية وتعزيز الأطر الإدارية والقانونية لأنظمة براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات والتقنيات، مشدداً على أهمية الشراكة الحيوية القائمة مع كوريا في هذا المجال، حيث تعد جمهورية كوريا من الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية.

الارتقاء بمنظومة براءات الاختراع في الدولة إلى مستوى متقدم ورائد إقليمياً

وأضاف سعادته أن هذه الخطوات تأتي في ضوء الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، ولا سيما براءات الاختراع، إلى مستويات متقدمة تجعل من الإمارات محوراً رائداً لنشر ثقافة الملكية الفكرية وتعزيز ممارساتها على مستوى المنطقة، وذلك تماشياً مع محددات رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستقبلية في الدولة والتي تركز على بناء اقتصاد تنافسي معرفي متنوع يمثل فيه الابتكار والملكية الفكرية والتكنولوجيا والبحث العلمي المحرك الرئيسي للتقدم والنمو، وتلعب فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً.

رفد البيئة التكنولوجية الداعمة للابتكار والبحث العلمي

وتابع الشحي بالقول: "توفر المذكرتان وعقد الدعم الفني إطاراً واضحاً للتعاون مع الشركاء في كوريا لتقديم خدمات متميزة وعالية الكفاءة والموثوقية في مجال الملكية الفكرية من خلال المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد، كما ستسهم في رفد البيئة التكنولوجية الداعمة للابتكار والبحث العلمي في الدولة من خلال تنظيم وتطوير قواعد البيانات الخاصة بطلبات البراءات وتوفير سجل متكامل للمخترعات والابتكارات والأبحاث المنفذة في هذا الصدد، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تسهل الوصول إلى تلك النتاجات المعرفية وتعزز مساهمة الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار ودعم أسس اقتصاد المعرفة".

توسيع قنوات إجراء العمليات المتعلقة بطلبات البراءات الدولية

وأوضح سعادته أن توقيع مذكرة التفاهم الأولى المتعلقة بطلبات براءات الاختراع الدولية سيدعم قدرة المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة على توسيع قنوات وآليات إجراء عمليات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي لطلبات تسجيل براءات الاختراع الدولية الواردة إلى الوزارة، حيث يتم بموجب هذه المذكرة التعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية في تنفيذ عمليات البحث والفحص المطلوبة ورفعها للمكتب الدولي للبراءات التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الأمر الذي يوفر الحماية القانونية للاختراعات والابتكارات في الدولة على نطاق عالمي.

نظام آلي متقدم لإدارة وتشغيل برامج الملكية الصناعية

وتابع الشحي بأن وزارة الاقتصاد كانت حريصة أيضاً من خلال مذكرة التفاهم الثانية على تعزيز التعاون مع الشركاء الكوريين في إنشاء نظام آلي متقدم لإدارة وتشغيل برامج الملكية الصناعية في المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة، مشيراً سعادته إلى أن هذه المذكرة توفر إطاراً مهماً للعمل المشترك على تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتقنيات الكورية المتقدمة المتعلقة بالنظام الشبكي للملكية الفكرية، الأمر الذي سيسهم في تطوير أنظمة الملكية الصناعية الحالية وتعزيز القدرات الكاملة للدولة في تطبيقات الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، مما سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور إقليمي بارز للملكية الفكرية.

خدمات فعالة ومستقرة في مجال البراءات

وتهدف المذكرة إلى وضع آلية مرنة وواسعة النطاق حول توجيه وتعزيز التعاون الخاص بتكنولوجيا المعلومات في مجال الملكية الصناعية مع الجانب الكوري، وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات الخاصة بإدارة نظام التشغيل الآلي المتعلق بالملكية الصناعية في المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، وتعزيز التنسيق وتبادل الآراء حول مختلف الحالات التي يعمل عليها المركز بهدف دعم قدرته على تقديم خدمات فعالة ومستقرة في مجال البراءات.

تعظيم الاستفادة من تطبيقات الملكية الفكرية وتيسير الابتكار والبحث العلمي

إضافة إلى ذلك، تنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين بشأن تطوير نظام أتمتة الملكية الصناعية بدولة الإمارات بصورة مستدامة من خلال التوجيه التقني الذي يقدمه خبراء المكتب الكوري للملكية الفكرية في عملية تشغيل وإدارة أنظمة المركز ليقدم خدمات موثوقة وعالية الجودة، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعرفة لنشر معلومات الملكية الفكرية للجمهور وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من تطبيقاتها بهدف تيسير عمليات البحث والتطوير والابتكار الفني عبر تحسين إمكانية الوصول لمعلومات الملكية الفكرية. 

ووفقاً لبنود المذكرة، سيعمل الطرفان أيضاً على تعزيز أطر التعاون في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتسلسلة لتطوير الخدمات الخاصة بالملكية الفكرية لتكون خدمات رائدة ذات فعالية ودقة عالي تخدم بيئة الابتكار والمعرفة في الدولة.

اجتماع فني

 كما عقدت الفرق الفنية من الطرفين اجتماعاً فنياً لبحث سبل تطوير آليات الفحص بالمركز الدولي لبراءات الاختراع بالوزارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة جوانب التطوير ووضع عدد من التوصيات التي من المقرر رفعها إلى مسؤولي الجانبين للاعتماد.