أبوظبي - وافق المجلس الوطني الإتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية بعد استحداث وتعديل عدد من مواده وبنوده، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأكد المجلس أن هذا القانون يكتسب أهميته كونه جزءا أساسيا من التشريعات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بالدولة وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بشأن تطبيق نظام صحي يستند إلى أرقى المعايير العالمية لما يشكله القطاع الصحي كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وتسري أحكام هذا القانون على المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية في الدولة بما فيها المناطق الحرة وذلك وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما يشترط لتداول المنتج الطبي الحاصل على الموافقة التسويقية وجود تسعيرة لهذا المنتج ويستثنى من التسعيرة المنتجات الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وطبقا لمشروع القانون لا يجوز تداول أي منتج طبي في الدولة إلا بعد الحصول من وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الموافقة التسويقية أو الموافقة على التسويق الحصري طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المعمول بها في شأن المستحضرات البيطرية.

كما تصدر الموافقة التسويقية للمنتج الطبي الجديد أو لاستخدام جديد أو طريقة استعمال جديدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بناء على تقييم استيفاء المنتج للمعلومات البحثية التي تثبت فاعليته وسلامة استخدامه ومطابقته لمواصفات الجودة المعتمدة أو الموافقات التسويقية الصادرة للمنتج من قبل الدول المرجعية على أن يكون مقدم الطلب له الحق في تسويقه وفقا للقواعد المقررة للملكية الفكرية والعلامة التجارية.

ووفق مشروع القانون .. لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي منتج طبي أو أي مواد أولية تدخل في صناعته إلا بموافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويجوز للوزير تفويض الجهة المعنية في هذا الشأن، وذلك في حدود المنتجات الطبية المعدة للاستخدام من قبل المنشآت الصحية الحكومية التابعة لها.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

و وجه المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تم الرد عليها كتابيا وطلب أعضاء المجلس موجهو الأسئلة حضور الوزراء للإجابة عليها .

فقد وجه سعادة حمد الرحومي سؤالين الأول إلى معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي حول "الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية " و الثاني موجه إلى معالي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة حول " منع استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة " .. فيما وجه سعادة سالم عبيد الشامسي السؤال الثالث إلى معالي وزير التغير المناخي و البيئة حول " الرقابة على دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة".

من جهة آخرى قالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها : " يدين المجلس الوطني الإتحادي الجريمة النكراء التي استهدفت مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.

وأضافت : " نؤكد التضامن الكامل مع نيوزيلندا الصديقة في مواجهة التطرف والإرهاب والوقوف إلى جانبها، ونعرب عن خالص التعازي للقيادة والبرلمان والشعب النيوزيلندي وأهالي وذوي الضحايا مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين .. و نشدد على أن هذه الجريمة المروعة التي تنبع من جذور الكراهية تبرهن على أهمية الجهود التي تبذلها دولة الامارات في نشر التسامح والتعايش الإنساني ومبادئ الأخوة الإنسانية ونبذ العنف والتطرف ومحاربة التعصب والكراهية".

و ثمن المجلس الوطني الإتحادي عاليا الإعلان عن الخطط الجديدة لإسكان المواطنين خلال السنوات الست المقبلة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بميزانية قدرها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين .

و عبر المجلس عن اعتزازه وتقديره الكبيرين للمبادرة الوطنية التي أعلنها صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 3310 مواطنين من ديونهم بالتعاون مع 13 مصرفا وطنيا، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بالدولة .