أبوظبي – وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد في الامارات العربية المتحدة، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحين في منظمة التجارة العالمية، مفادهما أنه لا ينبغي للدول بأن تعلن عن نفسها "كبلدان نامية". لكي لا تستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والاقل نمواً بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تندرج تحت ما يسمى "بالمعاملة الخاصة والتفضيلية" "Special & Differential Treatment S&D" وقد اشارت بعض التقارير الصحفية حول امكانية تأثر الامارات ضمن هذه الخطوة، وفي هذا الاطار تود وزارة الاقتصاد ان توضح ما يلي :-

تشير المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة عادة لفئة من النصوص القانونية في اتفاقيات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية، من جانب واحد، مرونة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، ومن جانب آخر، تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية. وعادة ما تدرج نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية في أربعة فئات:

1. فترات طويلة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات.

2. التدابير الساعية لزيادة فرص التجارة لهذه الدول.

3. نصوص تتطلب من كل أعضاء منظمة التجارة العالمية مراعاة المصالح التجارية للدول النامية.

4. الدعم المقدم لمساعدة الدول النامية لبناء البنى التحتية لأعمال المنظمة، ومعالجة النزاعات، وتنفيذ المعايير الفنية.

ووفقًا لمقترح الولايات المتحدة، فإن عدم القدرة على التمييز بين الدول الأعضاء كدول نامية أو غير نامية - يضع مفاوضات منظمة التجارة العالمية على طريق الفشل، واستمرار لعدم وجود عمل مؤسسي للمنظمة الأمر الذي من شأنه أن يضع منظمة التجارة العالمية في موقف العجز أمام التفاوض في التخصصات لمواجهة تحديات اليوم أو الغد.

ويكمن المقترح الامريكي حول المعايير التي تميز بين بعض البلدان النامية من الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيليةً، وليس كونها دولة نامية، وحسب المعايير التي تضمنها المقترح فان دولة الامارات تندرج في تصنيفها خارج قائمة الدول التي تحصل على المرونات المتاحة في المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة.

وتود وزارة الاقتصاد ان تبين ان اي مقترح تتقدم به اية دولة عضو لابد من حصول ذلك المقترح على موافقة كافة الدول الاعضاء في المنظمة وذلك حسب ما يقتضيه نظام المنظمة اضافة الى ان هذا المقترح وفي حالة حصوله على موافقة الدول الاعضاء فان دولة الامارات لن تقف ضد هذا القرار وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية، وترى وزارة الاقتصاد ان ذلك لن يؤثر على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في المنظمة بشكل كبير وذلك للأسباب التالية:

دولة الامارات انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ سنة 1996، وذلك من منطلق أن الدولة من الأساس تؤمن بمبدأ تحرير التجارة. ومن جانب آخر ساعد الانضمام المبكر للمنظمة في عدم ترتيب التزامات ذات سقوف عالية يصعب تطبيقها وتنفيذها.

تعتبر دولة الامارات مركز تجارة محوري في المنطقة وعلى مستوى العالم، لذلك فإن الاستفادة من المرونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية هو أمر لا تحتاج إليه دولة الامارات من الأساس كونها استطاعت ان تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة.

تعتبر الدولة من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الدولة بحكم ما توفره الدولة من بنى تحتية متقدمة جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك فإن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية لا يشكل أهمية كبيرة للدولة بحكم وضعها كمركز تجاري حيوي في المنطقة.

تستطيع الدولة الاستفادة من برامج الدعم الفني في كل المجالات من خلال التمويل الذاتي، كما أن منح الدعم الفني لأعضاء المنظمة هو أمر مهم ولكن لن يشكل إشكالية للدولة كونها قادرة على تمويل تلك البرامج.